به نقل از «ایران آنلاین»

وصـول درآمدهای نفتی ۷۰۰ درصد رشد کرد

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۳۷۱۶

بررسی گزارش پنج‌ماهه کشور نشان می‌دهد دولت همزمان با تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت قبل توانسته در ایجاد درآمدهای پایدار بخوبی عمل کند. موضوعی که در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود.

روزنامه ایران: براساس اطلاعات ارائه شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه آمار عملکرد متغیرهای اصلی پنج‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده تکیه دولت به درآمدهای پایدار و پرهیز از استقراض از بانک مرکزی است؛رویکردی که آدرس ادامه شیب نزولی تورم در ماه‌های آتی را می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در پنج‌ ماه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶,۵ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به‌عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، با ۶۶.۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
با تمرکز دولت برمقابله با فرارمالیاتی به جای افزایش بارمالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه ۷۳ درصدی داشته و به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰ درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته که به معنای موفقیت دولت در دور زدن تحریم‌های نفتی است.

​​​​​​​پرداخت 55 هزارمیلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل
دولت در کنار تلاش برای اداره کشور و ایجاد رونق اقتصادی با ابزارهای غیر تورمی همچنان مجبور به آواربرداری و بازپرداخت بدهی‌های سنگین ایجادشده در دولت قبل است. ‌در پنج ماه نخست تملک دارایی‌های مالی که بیشتر ناشی از بازخرید اوراق منتشرشده قبل است ۲۵۱ درصد رشد کرده و به عبارت دیگر دولت سیزدهم در ۵ ماه نخست امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرده است.
این در حالی است که در همین مدت انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده؛ یعنی دولت اعتقادی به آینده فروشی و ایجاد بدهی سنگین برای آیندگان ندارد و برنامه خود را مبتنی بر افزایش درآمدهای پاک و پایدار پیش می‌برد.

گزارش دیوان محاسبات از موفقیت دولت سیزدهم
پیش از این دیوان محاسبات در گزارشی از عملکرد بودجه سال‌جاری در چهارماه نخست از موفقیت‌های دولت در تنظیم بودجه خبر داد. براساس این گزارش، در ۴ ماه اول سال‌جاری وصول درآمدهای نفتی ایران رشدی ۶ برابری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشته که به معنای آن است که هم صادرات نفت افزایش داشته و هم درآمدهای نفتی بیشتری وارد چرخه اقتصاد ایران شده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، گزارش تفریغ بودجه چهار ماه نخست سال ۱۴۰۱ حاکی است میزان وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص گاز صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بیش از ۴۸۱ درصدی داشته است.
به عبارت دیگر، می‌توان گفت منابع وصولی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در چهارماه نخست سال ۱۴۰۰ حدود
۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۱ به حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که از افزایش چشمگیر ۶ برابری حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، در ۴ ماه ابتدای سال‌جاری، از میان ۶۷ حکمی که طبق قانون باید تا پایان خردادماه برای آنها تصویبنامه، دستورالعمل، سازکار اجرایی، ترتیبات اجرایی و یا شیوه نامه تهیه و تصویب می‌شد، تنها ۱۷ مورد (۲۵ درصد) اجرایی شده و در ۵۰ مورد دیگر احکام تصویب نشده است. لازم به یادآوری است که عدم ابلاغ بموقع آیین نامه‌ها، موجب عدم اجرای احکام قانون بودجه، کاهش وصول درآمدها و در نهایت محقق نشدن هدف قانونگذار می‌شود.

یافته‌های گزارش تفصیلی برش چهار ماهه تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد حدود ۶۲ درصد از منابع مصوب بازه زمانی این گزارش تحقق یافته است. همچنین طی همین بازه زمانی میزان مصارف حدود ۶۶ درصد مبلغ مصوب بوده است. مقایسه عملکرد وصول منابع عمومی دولت در دو ماه اول و دوم سال‌جاری حاکی از روند مطلوب و افزایشی آن بوده است.
بر اساس این گزارش، درآمدهای مالیاتی در چهار ماه اول سال‌جاری حدود ۸۱ درصد مبلغ مصوب این بازه زمانی بوده و مجموع درآمدهای مالیاتی نیز تا تیر ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۶۹ درصدی را نشان می‌دهد و از حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بر مبنای گزارش دیوان محاسبات، تعداد دستگاه‌های صورتحساب نداده در چهار ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش ۵۱ درصدی همراه بوده و از ۲۱۸ دستگاه به ۱۰۷ دستگاه کاهش یافته است که نشان از بهبود وضعیت ارائه صورتحساب‌های ماهانه دستگاه‌های اجرایی تحت رسیدگی در پی انتشار نتایج گزارش‌های نظارت مستمر دو ماهه و پیگیری‌های مستمر خزانه‌داری کل کشور و دیوان محاسبات دارد.
بخش دیگری از این گزارش نشان می‌دهد که با وجود تکالیف مقرر در تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر واگذاری‌ها، هیچگونه واگذاری طی چهار ماه منتهی به تیرماه سال‌جاری صورت نگرفته است.
در خصوص فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت نیز با وجود پیش‌بینی مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان تحت عنوان «منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت» در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و صدور ۳۶ فقره مصوبه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الزام به فروش ۸۹ مورد از اموال طی بازه زمانی موضوع این گزارش، صرفاً مبلغ ۵۸ میلیارد تومان وصول شده که این مبلغ کمتر از یک درصد مبلغ پیش‌بینی شده چهار ماهه نخست سال‌جاری است.

کاهش ۲۹ هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه
وزارت اقتصاد اعلام کرد: در پایان تیرماه امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۵۲ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده کاهش ۲۹ هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه در ۴ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل و کاهش ۱۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومانی بدهی دولت نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس آمار متغیرهای پولی تیرماه ۱۴۰۱، رشد پایه پولی در پایان این ماه به رقم ۶۵۳ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۸.۱ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۲۶.۲ درصد رشد داشته است.‌

کاهش رشد پایه پولی به ۲۶.۲ درصد نشان‌دهنده روند نزولی رشد این متغیر در دوران دولت سیزدهم است چرا که در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال گذشته رشد پایه پولی ۴۲.۶ درصد و در ۴ماه اول سال گذشته هم ۱۲.۸ درصد رشد داشته است، بنابراین هم رشد ۱۲ماه منتهی به تیرماه امسال و هم رشد ۴ماه اول امسال نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل افت قابل توجهی داشته است.‌
همچنین رشد نقدینگی روند نزولی تدریجی را هم در تیرماه ادامه داده است. رشد نقدینگی در ۴ ماه اول امسال ۸.۶ درصد بوده در حالی که در ۴ماه اول سال گذشته این رشد ۹.۹ درصد گزارش شده است. رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال گذشته ۳۹.۴ درصد بوده؛ اما در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه امسال این رقم به ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است. با توجه به سیاست‌های دولت در زمینه کنترل کسری بودجه و سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک مرکزی به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده هم این سیر نزولی رشد نقدینگی با شیبی مناسب ادامه داشته باشد.‌

ازجمله عواملی که موجب کاهش رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه امسال و ۴ماه اول امسال شده است، کاهش قابل توجه دریافت تنخواه دولت از بانک مرکزی بوده است. به طوری که بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه بودجه در ۴ ماه اول امسال ۱۹ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است در حالی که در ۴ ماه اول سال گذشته دولت قبل معادل ۴۸ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده بود. نکته جالب توجه اینکه رقم بدهی دولت به بانک مرکزی در تیرماه امسال ۱۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان کمتر از تیرماه سال گذشته است.‌

اما در این میان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد داشته و از ابتدای سال تا پایان تیرماه در مجموع ۲۹ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته که همگی در تیرماه رقم خورده است. اما چرا یکباره در تیرماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اضافه می‌شود؟
از این ارقام، ۲۷ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان متعلق به بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری است. بدهی بانک‌های دولتی تجاری به بانک مرکزی تقریباً ثابت بوده و بدهی بانک‌های تخصصی دولتی هم ۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان رشد داشته است؛ بنابراین بخش عمده این رشد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومانی متعلق به بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری است.

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان رسیده هزار میلیارد تومانی مشابه سال گذشته درآمدهای نفتی دیوان محاسبات ماه اول امسال بانک مرکزی رشد پایه پولی تیرماه امسال بدهی بانک ها سال گذشته رشد نقدینگی ۴ ماه اول دولت سیزدهم ماه اول سال نشان می دهد تیرماه سال بازه زمانی بدهی دولت رشد داشته بودجه سال ماه نخست چهار ماه سال جاری نخست سال دولت قبل سال ۱۴۰۱ درصد رشد بر اساس ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۳۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمریکا به بهانه حمایت از مخالفان مادورو تحریم‌های نفتی ونزوئلا را تمدید می‌کند

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت جو بایدن احتمالا روز پنج‌شنبه تحریم‌های نفتی ونزوئلا را در واکنش به آنچه مقامات آمریکایی «شکست» نیکلاس مادورو در اجرای تعهداتش برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در سال جاری می‌خوانند، تمدید خواهد کرد.

ایالات متحده به‌وضوح اعلام کرده است که احتمال تمدید مجوز شش ماهه‌ای که از اکتبر سال گذشته به اعضای اوپک اجازه می‌داد موقتا تحریم‌ها را نادیده بگیرند، وجود ندارد.

این معافیت که در پی توافق دولت ونزوئلا و مخالفان بر سر برگزاری انتخابات اعطا شده بود، درست در نیمه شب پنج‌شنبه به پایان خواهد رسید.

واشنگتن در ماه‌های اخیر بارها تهدید کرده بود که اقدامات تنبیهی برای محدود کردن درآمدهای ونزوئلا از نفت را احیا خواهد کرد مگر اینکه مادورو به وعده‌های خود عمل کند؛ از جمله به اپوزیسیون اجازه دهد نامزد مورد نظر خود را در برابر او برای انتخابات ۲۸ ژوئیه معرفی کند.

این نگرانی وجود دارد که اعمال مجدد تحریم‌ها، هم قیمت‌های جهانی نفت را افزایش دهد و هم بر شمار مهاجرانی که از ونزوئلا به سمت مرزهای ایالات متحده و مکزیک در حرکتند، بیفزاید.

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در نشست خبری روزانه خود در واشنگتن بدون ارائه توضیح بیشتری گفت: «ما به صراحت اعلام کرده‌ایم که اگر مادورو و نمایندگانش بطور کامل مفاد توافق‌ باربادوس را اجرا نکنند، تحریم‌ها را دوباره اعمال خواهیم کرد.»

با این وجود میلر در جمع خبرنگاران تایید کرد که مادورو به برخی از مفاد توافق باربادوس، از جمله تعیین جدول زمانی انتخابات و دعوت از ناظران بین‌المللی، پایبند بوده است.

دولت مادورو بارها از خود در قبال هشدارهای واشنگتن دفاع کرده و پدرو تله‌چیا، وزیر نفت ونزوئلا نیز در این باره گفته است که «شرکت‌های بین‌المللی همچنان به ونزوئلا می‌آیند. با یا بدون تحریم، ونزوئلا همواره مورد احترام است».

بنا بر گزارش رویترز، صادرات نفت ونزوئلا در ماه مارس به بالاترین سطح خود از اوایل سال ۲۰۲۰ رسید که دلیل اصلی آن عجله مشتریان برای تکمیل خرید خود در آستانه بازگشت احتمالی تحریم‌ها بوده است.

به گفته منابع آمریکایی، دستیاران بایدن پیش از انقضای مجوز خزانه داری ایالات متحده که به ونزوئلا اجازه می‌داد نفت خام خود را آزادانه بفروشد، این موضوع را که دور جدید تحریم‌ها تا کجا باید پیش برود، به بحث گذاشته‌اند.

یکی از گزینه‌های مورد بحث این پیشنهاد بوده که به ونزوئلا اجازه صادرات نفت را بدهند اما استفاده از دلار آمریکا را در چنین معاملاتی ممنوع کنند.

گمان می‌رود در صورت اعمال تحریم‌های جدید، بسیاری از شرکای خارجی نفت ونزوئلا چاره‌ای نداشته باشند جز اینکه بار دیگر تلاش کنند تا بطور جداگانه و فردی، مجوزهایی را در این زمینه از ایالات متحده دریافت کنند؛ کاری که برای سال‌ها انجام می‌دادند.

جنگ اوکراین و کاهش تحریم‌های ونزوئلا

دولت بایدن زمانی تعامل دیپلماتیک با مادورو را آغاز کرد که ایالات متحده به دنبال راه‌هایی برای به دست آوردن نفت بیشتر در بازارهای جهانی، برای جبران افزایش قیمت نفت خام ناشی از تحریم‌های غرب علیه روسیه بود و همین تماس‌ها منجر به عقد توافقی برای کاهش برخی از تحریم‌های سختگیرانه دوران ترامپ علیه کاراکاس شد.

با این وجود، کمیسیون انتخاباتی ونزوئلا همچنان مخالف نامزدی «ماریا کورینا ماچادو» است که در انتخابات مقدماتی مخالفان در اکتبر گذشته به پیروزی قابل توجهی رسید. اپوزیسیون در حال حاضر در حال مذاکره داخلی در این باره است که چه کسی را می‌توان جانشین او کرد.

ایالات متحده و سایر دولت‌های غربی انتخاب مجدد مادورو در سال ۲۰۱۸ میلادی را تایید نمی‌کنند و ساختگی می‌دانند. آنها همچنین دستگیری سیاستمداران و فعالان مخالف مادورو در ماه‌های اخیر را محکوم کرده‌اند.